ألغت محكمة الاستئناف أمرًا قضائيًا كان يستهدف منشأة 'ألغواتور ألكاتراز'، مما cleared الطريق لاستمرار العمليات. كان هذا الأمر القضائي موجهاً لإغلاق المنشأة بسبب مخاوف تتعلق بالسيطرة الفيدرالية والامتثال البيئي. وتعكس هذه القرار اتجاهًا أوسع في المحاكم لفحص مدى الإشراف الفيدرالي في مشاريع الطاقة. أشارت الأغلبية في الرأي إلى أن لا جماعات بيئية ولا قبيلة ميكوسوكي استطاعت إثبات أن المنشأة كانت تحت السيطرة الفيدرالية. مع رفع الأمر القضائي، يمكن للمشغلين المتابعة مع أنشطة الحفر مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية والقبلية. وقد يؤثر هذا الحكم على التقاضي المستقبلي حول السلطة الفيدرالية في مشاريع مماثلة.