الإمارات أعلنت خروجها من أوبك و أوبك+ اعتباراً من 1 مايو، مما يشير إلى تحول نحو القدرة الإنتاجية غير المقيدة. وقد يسرع هذا القرار من جهود الدولة الخليجية للوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، مما قد يعيد تشكيل العرض العالمي وأسعار برنت. ويأتي هذا القرار وسط أزمة مضيق هرمز، الذي قيد ممرات الشحن وازدادت فيه اضطرابات العرض. وعلى مدى سنوات، عملت الإمارات على زيادة قدرتها الإنتاجية للنفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، وغالباً ما كانت تتصادم مع منتجي أوبك الآخرين بشأن الحصص. أشارت باركليز إلى أن الخروج قد يطمئن المستثمرين بأن حصص الإنتاج لن تعيق إنتاج النفط واستعادة الاقتصاد لدى المنتج الخليجي الرئيسي بعد انتهاء الحرب. وقد أبرز محللو البنك أن القدرة الإنتاجية الفائضة المتنامية في الإمارات يمكن أن تُستغل بالكامل بمجرد انحسار الأزمة. وقال محللون في إن جي : "إن خروج الإمارات من أوبك ضربة كبيرة للمجموعة، رغم أنه لن يكون له تأثير كبير على السوق على المدى القصير وسط الاضطرابات المستمرة في العرض." وأضافوا: "على المدى المتوسط والطويل، يعني ذلك المزيد من العرض للسوق. وهذا يشير إلى أن منحنى برنت الأمامي يجب أن يتجه نحو تخلف أعمق." وفي الوقت نفسه، قالت أمريتا سين، مؤسسة إنرجي أسيكتس لقناة سي إن بي سي، إن الخروج لا يغير قدرة أوبك على التأثير في أسعار النفط، لكن منتجي الخليج من المرجح أن يزيدوا الإنتاج بمجرد أن يصبح مضيق هرمز صالحاً للملاحة. وأشار محللو بنك إن زد إلى أن الإمارات والمنتجين الآخرين سيعتمدون لا يزالون على حالة المضيق لتحويل القدرة إلى صادرات. ومع توقع حل الأزمة، فإن الإنتاج المتسارع في الإمارات قد يضيف عرضاً كبيراً، مما قد يخفف من سحب المخزون ويدعم تخلفاً أعمق في عقود برنت المستقبلية. وستراقب السوق عن كثب مدى سرعة تحويل الدولة الخليجية لطاقاتها الفائضة إلى صادرات بمجرد إعادة فتح ممرات الشحن.