سجّل البرازيل فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 14.2 مليار دولار في الربع الأول من 2026، وهو ارتفاع بنسبة 47.6% مقارنة بنفس الفترة في 2025، وذلك بشكل رئيسي بفضل ارتفاع أسعار النفط. ارتفعت صادرات النفط الخام بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 12.56 مليار دولار . وقد شكّل الصين 57% من هذه الصادرات، أي ما يعادل 7.2 مليار دولار، و65% من النفط الخام المصدّر في مارس وحده. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% لتصل إلى 632 مليون دولار فقط، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 7.1% إلى 82.3 مليار دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 1.3% لتصل إلى 76.9 مليار دولار. وارتفعت صادرات الدفاع أكثر من الضعف لتصل إلى 931 مليون دولار، مع وجود مشترين من ألمانيا و بلغاريا و الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة و البرتغال . وقامت وزارة التنمية، الصناعة، التجارة والخدمات بتعديل توقعاتها لعام 2026 لتسجل فائضاً تجارياً بقيمة 72.1 مليار دولار، وهو ارتفاع بنسبة 5.9% عن التقدير السابق. ويستورد البرازيل حوالي 85% من أسمدته، و30% من اليوريا من الخليج الفارسي، وتمر 50% من واردات الأسمدة عبر مضيق هرمز؛ وارتفعت أسعار اليوريا بنسبة 35% نتيجة لقيود الشحن المرتبطة بالنزاع. وخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.75% لتخفيف التضخم. وبينما تدعم أسعار النفط المرتفعة إيرادات الحكومة، فإنها تغذي أيضاً التضخم المحلي. وقد أدى تعطيل إمدادات الأسمدة عبر مضيق هرمز إلى رفع تكاليف قطاع الزراعة، مما يهدد موسم الزراعة الحالي ويضيف ضغطاً على توقعات التضخم في البرازيل.