تعهدت كندا بـ 23.6 مليون برميل من النفط للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، لكن المحللين يقولون إن الخطوة ستضيف إمدادات جديدة محدودة لسوق ضيق بالفعل. ويأتي التعهد وسط اضطراب في مضيق هرمز مدفوع بإيران، منطقة تضيّق بالفعل تدفقات النفط العالمية. وككندا، على عكس الولايات المتحدة أو اليابان، لا تملك كندا مخزناً استراتيجياً للنفط، وبالتالي لا يمكنها إطلاق نفط مخزن استجابة لصدمة في الإمدادات. ووفقاً لـ BMO Capital Markets، فإن هذه البراميل مرتبطة بنمو إنتاج كان في طريقه قبل الأزمة. فبراميل الـ 23.6 مليون جزء من مشاريع كانت جارية قبل الاضطراب الحالي، بينما يبلغ إجمالي إطلاق الوكالة المنسق 400 مليون برميل. كما أن مشغلي النفط الصخري في كندا يدخلون في صيانة الربيع، وهو توقف مخطط يقلل الإنتاج إلى أدنى مستوياته الموسمية، وقد استنفذت سعة خطوط الأنابيب بالفعل، مما لا يترك أي مساحات إضافية لسحب إنتاج إضافي. "إنها ليست وظيفة لما يحدث في إيران أو أي طلب من الحكومة الفيدرالية على القول، ما يمكننا المساهمة به في هذا،" قال راندي أولينبرغر، رئيس أبحاث النفط والغاز في BMO Capital Markets. وأضاف: "هذه البراميل مرتبطة بمشاريع كانت جارية قبل الأزمة الحالية". وفي الوقت نفسه، أشارت Cenovus إلى أنها لن تغير جدول صيانتها استجابة للأزمة، مما يؤكد أن الإمدادات التلطيفية محدودة. وبالنظر إلى المستقبل، ستستمر كندا في مسار إنتاجها المجدول، ورغم أن إطلاق الوكالة قد يوفر بعض العازل، فمن المرجح أن يحتاج السوق إلى مصادر إمدادات إضافية لتعويض الاضطراب بالكامل.