رفض أعضاء لجنة المخصصات بمجلس النواب عدة مقترحات من الديمقراطيين تهدف إلى الحد من الإنفاق المقترح على القوس المعماري، مما حافظ على بقاء بند القوس المعماري في مشروع الميزانية الحالي. ويأتي هذا القرار في خضم نقاش أوسع حول المخصصات، حيث يتضمن المشروع أيضاً تدابير للتخفيف من آثار مركبات الكربون الفلورية (PFAS) ونصوصاً تهدف إلى تعزيز مرونة البنية التحتية. ويشمل المشروع بنوداً تتعلق بمعالجة مركبات الكربون الفلورية (PFAS) والمرونة، لكن لم يتم الكشف عن أي تخصيصات رقمية محددة في بيان اللجنة. وبينما يعد المشروع المعماري للقوس في الغالب رمزياً، فإن إدراج نصوص تتعلق بمعالجة مركبات الكربون الفلورية (PFAS) والمرونة يعكس تركيز اللجنة على المرونة البيئية للبنية التحتية، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة. وقد تراقب شركات الطاقة تقدم المشروع لأي آثار على تمويل البنية التحتية ومتطلبات الامتثال البيئي. وبإزالة تعديلات القوس المعماري، فإن المشروع على وشك التقدم، على الرغم من أن غياب حدود الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي على مشروع القوس المعماري.