HSBC تقول إن الخطة الإماراتية للخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ في مايو 2026 لن تغير العرض العالمي للنفط فورا. وتظل صادرات النفط الخام في الخليج مقيدة بإغلاق مضيق هرمز منذ أواخر فبراير. وكانت الإمارات، إحدى أكبر منتجي أوبك، أعلنت انسحابها من كل من أوبك وأوبك+، خطوة قد تضعف تدريجيا الانضباط في العرض وقدرة المجموعة على إدارة الأسعار. ويحمل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، الذي ينقل الخام إلى ميناء الفجيرة ويتجاوز هرمز، سعة تصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا، ويعمل على الأرجح عند أو بالقرب من السعة الكاملة. وبمجرد استعادة الوصول البحري عبر هرمز، لن تكون الإمارات ملزمة بحصص إنتاج أوبك+، وقد ترفع الإنتاج تدريجيا. ويقدر HSBC أن ADNOC قد ترفع الإنتاج إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بحصة أوبك+ البالغة نحو 3.4 مليون برميل يوميا لفترة مايو 2026. وقال HSBC إن أي زيادة في العرض متوقعة أن تُنفذ على مراحل خلال 12 إلى 18 شهرا بدلا من تقديمها فورا، بما يتوافق مع نية ADNOC المعلنة لرفع الإنتاج تدريجيا وفقا للطلب وظروف السوق. كما أشار البنك إلى أن البراميل الإضافية من الإمارات ستساعد في إعادة بناء المخزونات العالمية المنهوبة بعد السحب الأخيرة. وحذر من أن توسع سعة الإنتاج الإماراتي وبرنامج بقيمة 150 مليار دولار حتى 2030 يشيران إلى نية استغلال الاحتياطيات مع قيود أقل على الإنتاج. وعلى المدى الأجل، يحذر HSBC من أن خروج الإمارات قد يضعف تماسك أوبك+ ومصداقيتها، مما يجعل إدارة العرض أكثر صعوبة في الإنفاذ. وقد يرفع فقدان مشاركة الإمارات من خطر انزلاق المتبقين في الامتثال، مما قد يترك أوبك+ عرضة لتقلبات الأسعار خلال فترات الطلب الأضعف أو زيادة العرض غير التابع لأوبك.