تسيطر صناديق البنية التحتية الآن على استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تلتقط 77% من رأس المال المناخي الجديد، وفقًا لتقرير سايتلاين مناخي . ويعكس هذا التحول تفضيل متزايد للبنية التحتية المثبتة على التقنيات غير المحققة وسط عدم اليقين الجيوسياسي. وقد تسارع الطلب على الطاقة الموثوقة بسبب الأزمة العالمية للطاقة، خاصة مع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يقود استهلاكًا أعلى، وتغير المناخ الذي يزيد من تكرار الأحداث الجوية المتطرفة. ونتيجة لذلك، يتجه المستثمرون نحو البنية التحتية للطاقة الراسخة لتلبية الاحتياجات المعقدة والمتنامية للعالم. يظهر تحليل سايتلاين مناخي أن صناديق البنية التحتية تمثل 77% من رأس المال المناخي الجديد. وتُبلغ بلومبرغ نيف عن ارتفاع إنفاق الشبكات بنسبة 16% في 2025، ليصل إلى 470 مليار دولار عالميًا لأول مرة. وتُشير التوقعات إلى 5.8 تريليون دولار في تحديثات الشبكات بحلول 2035، منها 1 تريليون دولار في الولايات المتحدة و700 مليار دولار مخصصة لتقنية الشبكة الرقمية. حذر التقرير الصادر عن سيمافور من أن التركيز المتجدد على البنية التحتية قد يستنفد مخزون رأس المال المغامر أسرع من تعويضه، مما قد يضر شركات ناشئة تقنية مناخية في مراحلها الأولى. وأبرز جي بي مورغان أن الشبكة المتقادمة تشكل خطرًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن المعدات القديمة أكثر عرضة للفشل والهجمات الجوية المتطرفة والمخاطر السيبرانية والتهديدات الجيوسياسية. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة عن أن إضافة تيراواط ساعة واحدة من القدرة تتطلب استثمارات تتراوح بين 30 و110 مليون دولار في الاقتصادات الناشئة و75 إلى 150 مليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، لكن يمكن تلبية نفس الاحتياجات عبر تدابير كفاءة الطاقة التي تكلف فقط 10 مليون دولار و50 مليون دولار. وبالرغم من استمرار الحاجة لتوسعة الشبكة، فإن البيانات تشير إلى أن الحلول الأكثر ذكاءً وكفاءة يمكنها تقديم قدرة مماثلة بتكلفة أقل بكثير. ومن المرجح أن يحقق المستثمرون الذين يوازنون بين تحديثات البنية التحتية والمبادرات المستهدفة للكفاءة أنظمة طاقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة تدعم الاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.