تفكر الحكومة اليابانية في منح إعانات للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لتقارير رويترز. وتقدر تكلفة هذه الإعانات بـ 3.1 مليار دولار. إذا تم اعتمادها، ستبدأ الإعانات في يوليو وتستمر حتى سبتمبر، وذلك بعد بيان من وزير الصناعة في البلاد حذر من أن تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال على أسعار الكهرباء سيصبح ملموساً حول يونيو. تستخدم اليابان الغاز المسال لتوليد الكهرباء. وتعد اليابان أكبر مستورد ثاني للغاز الطبيعي المسال في العالم بسبب ندرة سلع الطاقة لديها. وقد حظيت هذه الواردات بزيادة الاهتمام العام العام الماضي بعد أن زادت الولايات المتحدة الضغط على صناعة الطاقة الروسية والمشتريين للسلع الروسية، مطالبة إياهم بالتبديل إلى الطاقة الأمريكية. إلى جانب الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، كانت اليابان تستورد الغاز المسال من قطر. وفي الواقع، قبل شهر من اندلاع الحرب، وقعت أكبر شركة مستوردة للغاز الطبيعي المسال في اليابان وأكبر منتج للكهرباء، وهي شركة JERA، اتفاقية شراء وبيع طويلة الأجل مع شركة قطر للطاقة لتأمين إمدادات 3 ملايين طن سنوياً لمدة 27 عاماً، مع بدء التسليمات في 2028. جعلت الحرب في الشرق الأوسط الوضع أكثر تعقيداً، مما أدى إلى تضييق الإمدادات في ظل مشكلة الأسعار المرتفعة القائمة بالفعل. ومع ذلك، قالت شركة JERA هذا الأسبوع إنها أمنت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى يوليو وستقوم بتعديل استراتيجية الشراء لتكون أكثر مرونة وسط الصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تقييد إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلف مضيق هرمز. وقد دفع هذا الاضطراب الحكومة اليابانية إلى البدء في دعم أسعار الوقود، مع تقدير تكلفة هذا الدعم بـ أكثر من 3 مليارات دولار. ومع هذه الإعانات الجديدة للطاقة، قد ينفد صندوق الإعانات الياباني، الذي يبلغ حجمه حوالي 6.26 مليار دولار، خلال بضعة أشهر.