تقسم لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب حول ما إذا كان ينبغي للمزارعين وغيرهم من مستخدمي المياه الحصول على نفوذ أكبر في لوائح الأنواع المهددة بالانقراض. ويبرز هذا التقسيم وجهات نظر مختلفة حول دور مستخدمي المياه في صياغة تشريعات الأنواع المهددة بالانقراض. وتراقب الأطراف المعنية النتيجة عن كثب، حيث قد تضع سابقة لكيفية تنظيم استخدام المياه فيما يتعلق بحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقد تكون لهذا القرار آثار على مناقشات السياسات المستقبلية، مما قد يؤثر على كيفية إدارة الموارد المائية في سياق المصالح البيئية والزراعية.