تواجه مشاريع الطاقة الجديدة انتظارات تصل إلى أربع سنوات فقط للربط بالشبكة، وهو تأخير قد يعطل الدفع نحو الطاقة النظيفة اللازمة لتعويض الصدمات الإمدادية الجيوسياسية. ويتمثل هذا التباطؤ في شبكة معقدة من الموافقات التي تتنافس الآن مع الوقت المطلوب للبناء. وقد دفعت الأزمة العالمية للطاقة، التي اندلعت بسبب إغلاق مضيق هرمز، أسعار النفط والغاز إلى الأعلى، مما دفع الدول إلى تسريع اعتماد الطاقة النظيفة. وفي هذا المناخ، ساعدت عملية الموافقة المبسطة في ألمانيا على تضاعف تركيبات الرياح والطاقة الشمسية تقريبا بين عامي 2022 و2023. حذرت دراسة ديلويت في يونيو 2024 من أن "تروس التقدم غالبا ما تكون مقفلة بشبكة متعرجة من موافقات منفصلة مطلوبة من السلطات المحلية والولائية والداخلية والفيدرالية"، وأن مزودي الطاقة الجدد يمكنهم توقع انتظار يصل إلى أربع سنوات فقط للربط بالشبكة. ووجدت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن إجراءات الترخيص قد تستغرق وقتا مساويا أو أطول من البناء لمشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة. قال كايكل كلارك، الرئيس ومدير تنفيذي في BETA Technologies، إن "مستوى التكنولوجيا التي لدينا إمكانية الوصول إليها يتغير دائما" وأن "الخطوة التالية، بشكل غريب، هي مواصلة توسيع قبولنا التنظيمي للتقنيات الجديدة". وأضاف جوناثان بوناديو من SolarPower Europe إن "إجراءات الترخيص هي أحد الحلقات الفضية لانتقال الطاقة"، وأشارت تحليل EIA إلى أن هدف مؤتمر الأطراف COP 28 بتضاعف قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية العقد ممكن فقط إذا قللت الحكومات من إجراءات الترخيص الطويلة. إذا سارعت الحكومات في تبسيط إجراءات الترخيص، فقد يتمكن قطاع الطاقة النظيفة من تحقيق أهداف المناخ منتصف القرن وتقليل الاعتماد على إمدادات الوقود الأحفوري المتقلبة. كما سيسمح الإطار التنظيمي الأسرع للشركات الناشئة بتقديم تقنيات ثورية إلى السوق بسرعة أكبر، متوازنا بين الابتكار والسلامة.