إنبريدج (Enbridge) محاطة بمحاربة قانونية مطولة تتعلق بخط أنابيب Line 5، حيث تتحدى المحاكم الحكومية والفيدرالية حقها في تشغيل مقطع بطول 4.5 ميل يقع تحت مضيق ماكيناك. ويحمل الخط منذ عام 1953 النفط الخام والغاز الطبيعي وينقل حالياً 540,000 برميل يومياً من سويفر، ويسكونسن، إلى سارنيا، أونتاريو. وتقع هذه النزعة وسط زيادة في التدقيق حول خطوط الأنابيب القديمة في منطقة البحيرات الكبرى، حيث يجادل منظمات بيئية وشعوب أصلية بأن البنية التحتية القديمة تشكل خطراً تسريبياً للموارد المائية العذبة. أول ما أثار الخبراء القلق في عام 2017، بعد أن اعترف مهندسو إنبريدج بأنهم كانوا على علم بالفجوات في الطلاء الواقي للمقطع منذ عام 2014. ألحقت مرساة قارب ضرراً إضافياً بالمقطع في عام 2018، مما زاد من المخاوف حول التسرب المحتمل. وفي أبريل، قضت المحكمة العليا الأمريكية لصالح ميشيغان بأن الحكم المتعلق بمقطع من خط أنابيب مهمل يقع تحت قناة في بحيرة من بحيرات البحيرات الكبرى يجب أن يظل في المحكمة الحكومية. كتبت القاضية سونيا سوتومايور نيابة عن محكمة موحدة أنه بينما أتيحت لشركة إنبريدج، التي مقرها كالغاري، 30 يوماً لمحاولة نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن الشركة انتظرت 887 يوماً للقيام بذلك، و ذلك فقط بعد أن شهدت تطورات في الدعاوى القضائية ذات الصلة حول خط أنابيب Line 5. قامت المدعية العامة في ميشيغان، دانا نيسل، برفع دعوى في المحكمة الحكومية لإلغاء الرخصة التي تسمح لإنبريدج بتشغيل الخط. وفي بيان، قالت نيسل إن الحكم "يوضح بوضوح أن دعوايتنا ضد إنبريدج يجب أن تكون أمام المحكمة الحكومية، حيث نحن نجادل منذ عام 2019 بأن خط Line 5 لا يملك حقاً قانونياً في قاع ضفاف مضيق ماكيناك". وقد وصفت نيسل سابقاً مقطع الخط بأنّه "قنبلة موقدة في قلب البحيرات الكبرى". كما حاجج مسؤولو الولاية بأن إنبريدج انتهكت قوانين الولاية، بما في ذلك قانون حماية البيئة في ميشيغان. وبشكل منفصل، تم رفع دعوى قضائية في ويسكونسن بشأن الخط. وفي يونيو 2023، أمر قاضي فيدرالي بإنبريدج بإغلاق جزء من خط Line 5 الذي يقطع محمية قبيلة باد ريفر لبحيرة سوبريور خلال ثلاث سنوات. استأنفت إنبريدج الأمر، وفي فبراير من هذا العام، بدأت العمل في إعادة توجيه الخط حول المحمية. وقد رفعت قبيلة باد ريفر والجماعات البيئية دعوى قضائية منذ ذلك الحين لإيقاف العمل على المشروع لأسباب بيئية. وقد أثار المعركة القانونية المستمرة أسئلة أوسع حول مقدار السلطة التي تملكها الولايات في ممارسة السيطرة على صناعة الوقود الأحفوري. وقد وضعت النزعة أيضاً ضغطاً على العلاقات الطاقية بين الولايات المتحدة وكندا. علاوة على ذلك، فقد أخلت المعركة حول الخط بالتحالفات السياسية التقليدية بسبب العدد الكبير من الوظائف المرتبطة بتشغيل الخط، بالإضافة إلى الصناعة التي تجلبها للمنطقة. وبعد أن خاضت الطرفين سنوات من المعركة حول هذه القضية، فإن لا إنبريدج ولا صانعي السياسات في الولاية يتراجعان في قضية الخط، مما يشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً أطول لحلها. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن إنبريدج من التقدم في مشروعها لتغليف مقطع الخط في ميشيغان، بينما يستمر الخط في أن يشكل تهديداً محتملاً للبيئة.