وسع الرئيس دونالد ترومب القيود الفيدرالية للوقود الحيوي المزروع في المزارع، متطلباً كميات قياسية من الديزل الحيوي القائم على فول الصويا والكحول الإيثيلي القائم على الذرة يتم خلطها مع الوقود البترولي. ومن المتوقع أن يضيف هذا الإجراء 28 مليون فدان إضافية من الأراضي الزراعية، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي والأضرار البيئية. وتأتي هذه السياسة في أعقاب تاريخ طويل من الدعم الحكومي للوقود المستمد من المحاصيل، حيث تلتزم الولايات المتحدة بالفعل بتخصيص 125 مليون فدان لإنتاج الوقود الحيوي، بينما تزيد دول أخرى من حوافزها. ويأتي التوسع وسط ارتفاع الطلب العالمي على وقود الطيران البحري المتجدد، مما قد يدفع استخدام الوقود الحيوي إلى 15% من السوق بحلول عام 2050. ستوسع متطلبات الخلط الجديدة من EPA الأراضي الزراعية العالمية بمقدار لا يقل عن 28 مليون فدان، وهي مساحة تعادل مساحة ولاية أوهايو. وتلتزم الولايات المتحدة بالفعل بتخصيص 125 مليون فدان للوقود الحيوي، وقد ساهمت أهداف الوقود الحيوي في إندونيسيا في قفزة بنسبة 66% في إزالة الغابات العام الماضي. وتوقع IEA أن يرتفع الوقود المتجدد من أقل من 1% إلى 15% من الأسواق العالمية، مما يتطلب حقولاً زراعية جديدة تبلغ مساحتها ثمانية أضعاف مساحة كاليفورنيا. حذرت منظمات Friends of the Earth و Earthjustice و Center for Biological Diversity و World Resources Institute من أن السياسة ستؤدي إلى رفع أسعار الغذاء وتسريع إزالة الغابات. ويشير تحليل IEA إلى أن تحقيق أهداف الوقود الحيوي لعام 2030 سيتطلب مساحة أرضية أكبر من ولاية نيومكسيكو، بينما قد يتطلب تحقيق هدف IEA العالمي لتضاعف الإنتاج ولاية كاليفورنيا إضافية. في حين قد يعزز التوسع في القيود دخول المزارعين، إلا أنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي والنظم البيئية. ويجب على أصحاب المصلحة في قطاع النفط والغاز مراقبة تأثير السياسة على سلاسل توريد الوقود، والنظر في التنويع نحو البدائل الكهربائية والهيدروجينية لتخفيف التكاليف البيئية طويلة الأجل.