أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة أوبك والتحالف الأوسع أوبك+. وقد يغير هذا القرار التأثير طويل الأجل للمجموعة على أسواق النفط العالمية. كانت أوبك+ هي آلية التنسيق المهيمنة للمنتجين الرئيسيين للنفط، حيث تضع الحصص وتدير القدرة الاحتياطية لتحقيق استقرار الأسعار. كانت لدى الإمارات حصة تبلغ حوالي 3.4 مليون برميل يومياً، لكنها حافظت على حوالي 5 ملايين برميل يومياً من القدرة الإنتاجية الاحتياطية. وصف المحلل تاماس فارغا من شركة PVM Oil Associates الخطوة بأنها "تغيير زلزالي". وأشار إلى أن التأثير الفوري على إمدادات النفط محدود بسبب الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالصراع الإيراني والاستمرار في تقييد التدفقات عبر مضيق هرمز. وقال فارغا: "حتى لو وجدت زيادة إنتاج الإمارات طريقها للتصدير... ستظل هناك حوالي 10 ملايين برميل يومياً عالقة على الجانب 'الخطأ' من منتجي الخليج". لم يكن للقرار أي تأثير فوري على اتجاه سوق النفط الخام، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 3 دولارات للبرميل في ذلك اليوم، بينما واجهت المنتجات المكررة - وتحديداً الديزل - ضغوطاً هبوطية. وبشكل منفصل، ظهرت علامات على تليين أسواق المنتجات مع قيام شركات النفط الحكومية الصينية بزيادة صادرات المنتجات المكررة وسط ضعف الطلب المحلي، وهو تطور قد يساعد في تعويض الضيق في الأسواق الآسيوية رغم استمرار القيود في هرمز. على المدى الطويل، قد يؤدي مغادرة الإمارات إلى إضعاف تماسك أوبك+ وتقليل قدرتها على العمل كمُنتج متقلب، مما قد يؤدي إلى تآكل حصة المجموعة في السوق والقدرة الاحتياطية.