أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خروجها من أوبك و أوبك+ اعتباراً من 1 مايو، مما ينهي عضوية بدأت عام 1967، في خطوة تشير إلى تحول نحو مرونة أكبر في الإنتاج وسط ضغوط على الإمدادات العالمية. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من اضطرابات الإمدادات المتزايدة، بما في ذلك حركة محدودة للسفن عبر مضيق هرمز، وسوق عالمي تقول الإمارات إن مستويات الإنتاج الحالية لا تلبي احتياجاته. وقد حددت شركة أبوظبي الوطنية للبترول هدفاً برفع إنتاجها إلى 5 ملايين برميلاً يومياً بحلول 2027، مقارنة بـ 3.4 مليون برميل حالياً. وكان إنتاجها مقيداً بموجب اتفاق أوبك+ بحوالي 3.2 مليون برميل يومياً، بينما تتجاوز طاقتها الإنتاجية 4 ملايين برميل. وفي مارس، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن العراق والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين أغلقت 7.5 مليون برميل يومياً، ارتفعت إلى 9.1 مليون في أبريل. وارتفع خام برنت إلى 111 دولاراً للبرميل بعد الإعلان. وقالت الحكومة إن الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأجل للإمارات، وتطور ملفها الطاقة، قادا هذه الخطوة، مشيرة إلى أن "الاتجاهات الكامنة تشير إلى نمو مستدام في الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والطويل". وأضافت أن الخروج سيسمح للدولة بزيادة الإنتاج إلى السوق "بطريقة تدريجية ومحكمة، تتوافق مع الطلب وظروف السوق". وشددت أيضاً على أن "الوقت قد حان لتركيز جهودنا على ما تقتضيه مصالحنا الوطنية والتزامنا بمستثمرينا وعملائنا وشركائنا وأسواق الطاقة العالمية". وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزيد خروج الإمارات من مرونتها الإنتاجية، مما قد يخفف من قيود الإمدادات ويدعم استقرار الأسعار. وتضع استثمارات الدولة المستمرة في النفط والغاز والطاقة المتجددة وتقنيات منخفضة الكربونها في موقع يسمح لها بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على دورها كمورد رئيسي للطاقة.