تواجه الكابلات تحت البحرية التي تنقل 99% من حركة الإنترنت العالمية والذكاء الاصطناعي خطر التخريب في مضيق هرمز، وهو خطر قد يشل نقل الطاقة المتجددة البحرية ويعطل الخدمات الرقمية في الهند. وقد يؤدي فقدان رابط واحد إلى خفض حركة الإنترنت في البلاد بنسبة 60%، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه الأصول تحت البحرية. يتوسع الشبكة تحت البحرية بسرعة، حيث يُتوقع وجود 119 كابلًا جديدًا في عام 2026 مقارنة بـ 66 كابلًا في عام 2020. وفي كل عام، تحدث من 150 إلى 200 قطع عرضية، معظمها بسبب الصيد أو الأحداث الجيولوجية، بينما يتراوح تكلفة تركيب كابل طاقة من 1.2 إلى 3.5 مليون دولار لكل كيلومتر، ومن 29,000 إلى 53,000 دولار لكل كيلومتر لخطوط البيانات. تشمل تدابير مرونة الصناعة الاستشعار الصوتي الموزع، الذي يحول الألياف البصرية إلى ميكروفونات طويلة المدى تكتشف السفن القريبة، ومصفوفات السونار التي ترصد محيط الكابلات. وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، حذر رئيس لجنة حماية الكابلات الدولية، دين فيفركا، من أن "صناعة الكابلات تحت البحرية تبذل قصارى جهدها لحماية الكابلات وتوفير شبكات مرنة وتقليل الاضطرابات... ويمكن لأطراف خبيثة أيضًا التسبب في اضطرابات إذا أرادت ذلك حقًا". تقوم الحكومات والشركات الخاصة بزيادة الاستثمار في تقنيات المراقبة وتوسيع الاتصالات الاحتياطية لتمكين التبديل السريع في حالات الطوارئ. وقد يساهم التعاون الدولي في سياسة الكابلات تحت البحرية في تقليل خطر التخريب بشكل أكبر، مما يضمن استمرارية خطوط الطاقة والبيانات الحيوية.