وفي ظل توقف محادثات تقاسم المياه وشيوع الوقت، فإن هذه الدول الأربع تطلب من وزارة الداخلية زيادة مشاركتها. لم تكشف الوثيقة عن أي أرقام محددة أو بيانات مفصلة تتعلق بالمفاوضات. لم يتم تقديم أي اقتباسات مباشرة في الوثيقة. وتأمل الدول أن تؤدي الوساطة الفيدرالية إلى تسريع الوصول إلى حل، مما يضمن استمرار توفر المياه للصناعات الحيوية في المنطقة.