وافقت وزارة الداخلية الأمريكية مع مطوري الرياح البحرية على إلغاء عقود إيجارهم وإعادة توجيه رأس المال نحو مشاريع النفط والغاز والغاز الطبيعي السائل المحلية، مما يشير إلى تحول في تدفقات الاستثمار مدفوع بالسياسات. وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق جهود أوسع لإعطاء الأولوية لتطوير الطاقة التقليدية وتقليل الاعتماد على المشاريع التي تُعتبر غير مجدية اقتصادياً دون دعم حكومي، وذلك بعد اتفاق مماثل مع شركة توتال إنيرغيز. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة بلو بوينت ويند بتحويل ما يصل إلى 765 مليون دولار - وهو ما يتطابق مع مبلغ العطاء الأصلي للإيجار - إلى منشأة غاز طبيعي سائل محلية، بينما ستقوم شركة جولدن ستيت ويند باستثمار حوالي 120 مليون دولار في أصول النفط والغاز الأمريكية، والبنية التحتية للطاقة، وتطوير الغاز الطبيعي السائل على ساحل الخليج. وسيتم تعويض مدفوعات الإيجار بمجرد تنفيذ الاستثمارات المكافئة. وقال مسؤولو وزارة الداخلية إن الاتفاقيات تهدف إلى دعم الطاقة الموثوقة ذات الحمل الأساسي، مع تقليل الاعتماد على المشاريع التي تُعتبر غير مجدية اقتصادياً دون دعم. وأضاف وزير الداخلية دوج بورغوم إن هذه الصفقات تعكس جهداً أوسع لتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، وأن الشركات تستثمر مرة أخرى في بنية تحتية للطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة. وقد يتيح هذا التحول تحرير رأس المال لمشاريع منشآت الغاز الطبيعي السائل، ومشاريع خطوط الأنابيب، والتطوير في المراحل الأولى، خاصة على ساحل الخليج، بينما تسعى الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد وسط اضطرابات مستمرة في الإمدادات.