أدخل المشرعون في على الأقل 28 ولاية هذا العام مشاريع قوانين لتراجع الحوافز الضريبية الممنوحة لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة. جذبت مراكز البيانات استثمارات تاريخية بفضل الإعفاءات الضريبية الواسعة، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة دفع إلى إعادة تقييم تأثيرها البيئي والاقتصادي. وتُمثل الـ28 ولاية التي قدمت تشريعات نسبة كبيرة من الولايات المتحدة، وتغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي. وتهدف هذه القوانين إلى تقليل المزايا المالية التي شجعت على التوسع السريع في بنية تحتية مراكز البيانات. ويتوقع محللون في القطاع أن يؤدي هذا التحول إلى إبطاء مشاريع البناء الجديدة وتشغيل المشغلين للاستثمار في تدابير كفاءة الطاقة. وقد تبحث الشركات عن تعويض التكاليف من خلال شراء الطاقة المتجددة أو توليد الطاقة في الموقع. وفي حين يزن صانعو السياسات التوازن بين النمو الرقمي والاستدامة الطاقية، سيتطلب القطاع التكيف مع بيئة تنظيمية أكثر صرامة.