يواجه إصلاح النفط الذي أقره المجلس الوطني الأسبوع الماضي أكثر من 80 تعديلاً بينما يسارع المشرعون إلى إتمام النص قبل التصويت الأسبوع القادم.

السياق

قدمت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز هذا الشهر إصلاحًا في قطاع النفط، وذلك بعد اتفاق إمدادات بقيمة 50 مليون برميل مع واشنطن، بهدف زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي بعد ربع قرن من القومية الصارمة. وفي حدث عُقد في مقر PDVSA في كاراكاس، أبرزت رودريغيز إمكانات الاستثمار، وفتحت لجنة الطاقة فترة التعليقات العامة وستقوم بتجميع تقرير حول جميع الاقتراحات.

البيانات الرئيسية

تم تقديم أكثر من 80 مقترحًا، وقد يجلب النموذج المضمن في الإصلاح استثمارًا بقيمة 1.4 مليار دولار هذا العام، مقابل 900 مليون دولار العام الماضي. ويلاحظ المحللون أن إصلاحًا أوسع قد يحرر حتى 100 مليار دولار من الاستثمارات، كما ذُكر ذلك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد مُنحت فقط رخصتين لتصدير النفط الفنزويلي، ولا تزال شركات أمريكية بما في ذلك العملاقة Chevron تنتظر الترخيص.

الآراء

قالت رودريغيز إن نموذج العقد سيضمن استثمارًا بقيمة 1.4 مليار دولار هذا العام، مقابل 900 مليون دولار العام الماضي. وحذر وزير نفط سابق من أن الإصلاح غير دستوري، بينما يجادل بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والخبراء بأن إصلاحًا أوسع وأكثر استدامة مطلوب لضمان فرصة الـ 100 مليار دولار. وقالت واشنطن إنها ستخفف العقوبات لتعزيز الاستثمارات، لكن لم تُمنح سوى رخصتين فقط.

الآفاق

وبما أن لجنة الطاقة من المقرر أن تقدم نصًا معدلًا الأسبوع القادم، فإن نجاح الإصلاح يعتمد على حل أكثر من 80 تعديلًا والحصول على الترخيص اللازم. وإذا تم اعتماد التغييرات، فقد يشهد البلد ارتفاعًا كبيرًا في الاستثمار الأجنبي وزيادة في سعة الإنتاج.