وقعت حاكم ولاية فيرجينيا، ابيجيل سبانبرغر، على قانون في 22 أبريل يلغي حظراً على المزارع الشمسية الكبيرة في المقاطعات، مما يمنح شركات المرافق في الولاية حرية تحقيق هدف 100% طاقة متجددة بحلول عام 2050. ويبدأ القانون سريان مفعوله في 1 يوليو، ويطلب من الحكومات المحلية تبرير أي رفض لمشروع طاقة شمسية أمام هيئات تنظيمية في الولاية. وتعد فيرجينيا مركز العالم لمراكز البيانات، وتزداد طلبتها على الكهرباء بسرعة تفوق إمدادات الطاقة الرخيصة والنظيفة. وقد حظرت أو قيدت بشدة المزارع الشمسية في تقريباً ثلثي المقاطعات، لكن القانون الجديد يزيل هذا العائق ويضع إرشادات لمواقع المشاريع تحافظ على السيطرة المحلية مع تشجيع التطوير. وتوضح الأرقام الرئيسية حجم الفرصة المتاحة: فالولاية تحتل المرتبة التاسعة على الصعيد الوطني من حيث السعة الشمسية المثبتة، وتوفر بالفعل تقريباً 10% من كهربائها من هذه المصدر. ومن المتوقع على الصعيد الوطني أن تشكل الطاقة الشمسية والتخزين تقريباً 80% من السعة الجديدة للمرافق هذا العام، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأشارت تحالف الطاقة المتجددة في وسط الأطلسي، الذي يمثل أكثر من 50 مطوراً كبيراً، إلى أن القانون سيمكن المطورين من التقدم بطلبات للتوصيل بشبكة PJM اعتباراً من هذا الأسبوع. «لا تزال السلطات المحلية تحت السيطرة هنا. يمكنها أن ترفض كل مشروع من الآن وحتى نهاية الزمن إذا أرادت»، قال إيفان فوغان، المدير التنفيذي لـتحالف الطاقة المتجددة في وسط الأطلسي. وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط المزارعين قد تجعل المجتمعات الريفية أكثر تقبلاً للمشاريع الشمسية، مؤكداً أن «التكلفة المعقولة هي المفتاح» و«القدرة على التنبؤ هي أيضاً مفتاح». وقال عضو مجلس الولاية شويلر فانفالكنبرغ، أحد رعاة القانون، إن هذا الإنجاز «استغرق سنوات لتحقيقه» وهو نتيجة تعاون وثيق بين رعاة القانون والمطورين والداعمين البيئيين. وبوجود القانون، يتوقع المطورون تسريع إجراءات الترخيص ومسار أوضح للتوصيل بالشبكة، مما قد يفتح ثماراً سهلة في مناطق كانت تعتبر غير قابلة للاستثمار سابقا. ويضع هذا الإجراء فيرجينيا في موقع لتسريع انتقالها نحو الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لصناعتها لمراكز البيانات.