تسعى إدارة ترامب إلى تحديث وتسريع إجراءات الترخيص، لكنها تواجه اعتراضات قانونية بشأن تضييق نطاق قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA). أعلنت إدارة ترامب عن خطط لتحديث وتسريع عملية الترخيص بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA). ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط موافقات مشاريع الطاقة، رغم أنه واجه انتقادات من جماعات بيئية وخبراء قانونيين. لطالما كان قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) ركيزة أساسية في مراجعة البيئة في الولايات المتحدة، حيث يلزم الوكالات الفيدرالية بتقييم الآثار البيئية للإجراءات المقترحة. ويسعى الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة إلى تضييق نطاق بعض مراجعات قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA)، وهو تغيير قد يسرع من جداول زمنية المشاريع، لكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الإشراف البيئي. ظهرت تحديات قانونية نتيجة للتغييرات المقترحة. وتجادل المحاكم والجماعات المناصرة بأن تضييق نطاق قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) قد يقوض دقة التقييمات البيئية ويعرض المشاريع لمخاطر بيئية أكبر. وفي المستقبل، قد يؤثر دفع الإدارة لإجراءات ترخيص أسرع على وتيرة تطوير الطاقة الجديد. ومع ذلك، قد تؤخر النزاعات القانونية المستمرة التنفيذ وتؤثر على يقين جداول زمنية المشاريع لمهندسي الحفر ومديري المنصات البحرية.